به صورت صحيح تقرير نكرده‌اند و اين اشكال نيز بر همين اساس بيان شده است . محقّق خويى رحمه الله در تقرير دليل مرحوم شيخ انصارى فرموده‌اند : « ما ذكره شيخنا الانصارى رحمه الله وهو أنّ التّكليف إنّما تعلّق بالطهارة ، وإنّما الغسل والمسح مقدّمة لحصولها ، فالشكّ في تحقّق شيء من الغسل والمسح يرجع إلى الشكّ في حصول الطهارة ، وهي أمر بسيط فلا تجري فيه قاعدة التجاوز » . « 1 » يعنى : مرحوم شيخ انصارى قائل است به اين كه مأموربه و متعلّق تكليف در باب وضو ، خود وضوى خارجى - غسلاوت و مسحات - نيست و بلكه مأمور به طهارت است ؛ و همانا غسلات و مسحات مقدّمه‌ى حصول طهارت است . بنابراين ، شكّ در وجود چيزى از غسلات و مسحات به شكّ در حصول طهارت بر مىگردد كه يك امر بسيط است . پس ، قاعده تجاوز در آن جارى نمىشود . امّا با مراجعه به سخن مرحوم شيخ انصارى - كه در مباحث گذشته عبارت ايشان را بيان نموديم - معلوم مىشود ايشان بحث از مأمورٌبه در وضو ندارد كه آيا طهارت است و يا اعمال وضو ؛ بلكه مرحوم شيخ انصارى بر اين نظر است كه هر چند وضو در خارج به عنوان يك عمل مركّب محسوب مىشود ، ليكن شارع آن را به عنوان شيىء واحد در نظر گرفته است ؛ و براى آن وحدت اعتبارى قائل است . بنابراين ، اشكال اوّلى كه مرحوم محقّق خويى بر ديدگاه شيخ اعظم رحمه الله وارد مىكنند ، صحيح نيست . اشكال دوّم : محقّق خويى رحمه الله مىفرمايد بر فرض پذيرش اين مطلب كه مأمورٌبه در باب وضو طهارت است و اعمال وضو - غسلات و مسحات - مقدّمه باشند ؛ بايد گفت عدم جريان قاعده تجاوز در اين مقدّمات ، در صورتى است كه مقدّمات عقليّه خارجيّه باشند ؛ مانند اين كه مولا امر به قتل شخصى كند و قتل او متوقّف بر مقدّماتى

--> ( 1 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 289 .